شدّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري، على أنه ” لا سبيل لتحقيق أي استقرار اجتماعي دون ضمان حد أدنى من أجور عمال القطاع الخاص والعمل على المحافظة على المناخ الاجتماعي”.
وحذر اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2020، على هامش انعقاد اجتماع مجمع القطاع الخاص، أنه في حال تعطل صرف أجور شهر أفريل الجاري لعمال القطاع الخاص فإن ذلك سيكون له تداعيات كبيرة على مستوى حصول انفجار اجتماعي حقيقي، مرجحا أن تكون أجور هذه الفئة من العمال مهددة في قادم الأشهر في حال تواصل الأزمة الصحية لتطرح بذلك العديد من الإشكاليات.
ولفت إلى أن اجتماع مجمع القطاع الخاص دعا إليه المكتب التنفيذي بالمركزية النقابية من أجل متابعة وضعية القطاع الذي قال أنه ” صار أكثر هشاشة في ظل الأزمة الصحية المتسمة بانتشار فيروس كورنا وتوقف نشاط جل المؤسسات”، مشيرا إلى أن وجود عديد من التجاوزات التي أتتها عدد من مؤسسات القطاع الخاص التي لم تحترم قرار الحجر الصحي العام.