إثر توفّر معلومات مفادها ممارسة شركة بتونس العاصمة لنشاط التّوظيف بالخارج بصفة غير قانونيّة وذلك بالتّوسّط للفئات الشّبابيّة للحصول على عمل أو دراسة بالخارج مقابل مبالغ ماليّة متفاوتة، تمكّنت مصلحة مكافحة الاتّجار بالأشخاص بالإدارة الفرعيّة للوقاية الاجتماعيّة بإدارة الشّرطة العدليّة من القبض على صاحب الشّركة وحجز وحدتين مركزيّتين ومجموعة من الوثائق والأختام الخاصّة بالشّركة.
وبمزيد تعميق التّحرّيات، تبيّن أنّ المعني محلّ 12 منشور تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائيّة بمنّوبة ومحكمة النّاحية بطبربة ومحكمة الاستئناف بتونس من أجل التّحيّل وإصدار صكوك دون رصيد، كما تبيّن أنّه محلّ أحكام سجنيّة تصل إلى 13 سنة سجن.
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه والأبحاث متواصلة.