أستراليا تُلغي تأشيرة سياسي إسرائيلي بسبب تصريحاته المعادية لفلسطين

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك إلغاء تأشيرة روثمان، مؤكّدا على أنّه لن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة 3 سنوات.

وأكّد بيرك على أنّ قرار رفض التأشيرة جاء ضمن سياسة الحكومة التي تتبنى توجّها صارما تُجاه من يسعون إلى نشر الكراهية والانقسام داخل البلاد.

وأضاف في بيان « إذا كنت قادما إلى أستراليا لنشر خطاب الكراهية والانقسام فنحن لا نريدك هنا، أستراليا يجب أن تكون بلدا يشعر فيه الجميع بالأمان ».

وروثمان هو عضو في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ويُعرف بمواقفه المتطرفة، حيث سبق أن وصف أطفال غزة بـ »الأعداء »، ودعا إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية، كما أيّد خُطّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال تعليقا على قرار حظر دخوله أستراليا إنّ القرار معاد للسامية ويدعم الإرهاب، وفق ما نقلت عنه القناة الـ12 الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن يشارك روثمان في فعاليات تنظمها الجمعية اليهودية الأسترالية التي وصفت الزيارة بأنها « جولة تضامن لدعم الجالية اليهودية في أستراليا »، في ظل ما وصفته بـ »تصاعد غير مسبوق في معاداة السامية ».

لكن الزيارة أثارت انتقادات من منظمات يهودية أخرى داخل أستراليا، أبرزها المجلس اليهودي التقدمي الأسترالي الذي أعرب عن « قلقه العميق » من الزيارة، واعتبرها محاولة لتلميع صورة الحكومة الإسرائيلية الحالية.

خمس دول غربية تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

وفي جوان الماضي، فرضت أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس الحزب الذي ينتمي إليه روثمان.

وتنص العقوبات على حظر السفر وتجميد الأصول، وبينما رد بن غفير بالقول إنّ العقوبات لا تخيفه توعد سموتريتش برد عملي بمزيد من الاستيطان.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا « نعلن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش »، مشيرا إلى أن لكليهما دورا في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين.

وفي جويلية الماضي، فرضت أستراليا عقوبات مالية وحظر سفر على 7 مستوطنين إسرائيليين وحركة استيطانية جراء تورطهم في أعمال عنف ضدّ فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان لها، بأنّ الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف ضدّ الفلسطينيين، في حين تورّط المستوطنون في « هجمات عنيفة على فلسطينيين » تتضمن « الضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب »، ممّا أسفر عن إصابات خطيرة، وفي بعض الحالات الوفاة.

وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام.