كشفت وزارة التجهيز والإسكان عن تسجيل إقبال كبير من المواطنين على آلية تمويل “المواجل” المخصصة لتجميع مياه الأمطار داخل العقارات السكنية، في إطار دعم الحلول البديلة لمجابهة شحّ الموارد المائية.
وقد بلغ عدد القروض المسندة إلى حدود موفى سنة 2025 نحو 117 قرضًا، بقيمة جملية تُقدّر بـ حوالي 1.99 مليون دينار، وهو ما يعكس اهتمامًا متناميًا بهذه الآلية لدى المواطنين.
في المقابل، صادقت المصالح الجهوية للوزارة على 302 ملفًا بكلفة تفوق 3 ملايين دينار، في حين وافق بنك الإسكان على 134 ملف قرض بقيمة تناهز 2.5 مليون دينار، ما يؤكد تسارع نسق الانخراط في هذا البرنامج.
وسجلت بعض الولايات نسب إقبال مرتفعة، حيث تصدّرت ولاية تطاوين القائمة بـ 110 مطالب، تلتها مدنين (36 مطلبًا) والمهدية (24 مطلبًا)، إضافة إلى نابل التي بلغ عدد مطالبها 32 مطلبًا تم قبول 25 منها بعد المعاينات الميدانية.
وفي إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، أوضحت الوزارة أنه تم منذ ماي 2025 إلغاء الملف التقني الذي كان يُثقل كاهل المواطنين، وتعويضه بـ جذاذة فنية تُنجز ميدانيًا مجانًا من قبل مصالحها، وهو ما ساهم في تقليص الآجال وخفض التكاليف.
أما بخصوص مقترح فرض إحداث المواجل بشكل إجباري حسب مساحة العقار، فقد تم رفضه، حيث اعتُبر أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تفشي البناء دون رخصة، وهو ما يتعارض مع أهداف التنظيم العمراني.
ويُنظر إلى هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي وتشجيع المواطنين على اعتماد حلول مستدامة في ظل التحديات المناخية التي تواجهها البلاد.