احتجاجات ‘جيل زد 212’: أكثر من 2400 مغربيّ يواجهون القضاء
يواجه أكثر من 2400 شخص، بينهم أكثر من 1400 قيد الاحتجاز، ملاحقات قضائية في المغرب بعد احتجاجات تطالب بتحسين التعليم العام والخدمات الصحية، وفق ما أعلنت النيابة العامة في المغرب الثلاثاء
Fatma Jannadi
وكانت مجموعة “جيل زد 212” قد نظمت منذ 27 سبتمبر الماضي مسيرات سلمية في أنحاء المغرب للمطالبة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، والقضاء على الفساد، وإقالة الحكومة.
وعلى هامش الحركة الاحتجاجية، شهدت ليلتان أعمال تخريب وشغب أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص قرب أغادير (جنوب).
وفي الأيام الأولى التي حظرت فيها السلطات الاحتجاجات، أوقفت الشرطة مئات الأشخاص.
وأوضح القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة حسن فرحان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء في الرباط أنّ من بين 2480 متهما، يلاحق أكثر من 20% بتهمة « العصيان »، وأكثر من 17% بتهمة « إهانة موظف حكومي واستعمال العنف في حقه »، وأكثر من 17% بتهمة « التحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلّح ».
وفي 27 أكتوبر الجاري، أصدرت المحاكم المغربية أحكاما بالسجن لفترات طويلة أو مع وقف التنفيذ على 411 شخصا، بينهم 76 قاصرا، وفقا لأرقام النيابة العامة.
ومن بين هؤلاء، صدرت أحكام على 61 شخصا بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و15 سنة، خصوصا بتهمتَي تخريب ممتلكات والحرق العمد.
وأكد فرحان الثلاثاء أن هناك ضمانات لمحاكمة عادلة منذ لحظة توقيف المتهمين.
وخرجت التظاهرات بوتيرة شبه يومية لمدة أسبوعين، لكنها صارت تحشد أعدادا أقلّ من الشباب، خصوصا بعد خطاب ألقاه الملك محمد السادس في 10 أكتوبر وطالب فيه بتسريع الإصلاحات الاجتماعية، وكذلك أيضا بعد إعلان الحكومة الأسبوع الماضي تخصيص 13 مليار يورو للصحة والتعليم في موازنة عام 2026.
