نفّذ عدد من الأطباء الشبان، صباح اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، بدعوة من منظمة الأطباء الشبان، للمطالبة بتفعيل بنود اتفاق 3 جويلية 2025 الذي ما يزال، وفق قولهم ، معطلاً من قبل وزارة الصحة.
وصرح عبد الوهاب حامد، كاتب عام منظمة الأطباء الشبان إن التحرك يأتي ردًّا على « تخلّي وزارة الصحة عن محضر الاتفاق الذي وُقّع في جويلية الماضي »، معتبراً أنّ الاتفاق كان « محضرًا وطنيًا وتاريخيًا » قبل أن يتم « الانقلاب على بنوده ».
ويطالب المحتجون بتطبيق الزيادة في المنحة الشهرية للأطباء الشبان بداية من جانفي 2026، كما نُصّ عليه في الاتفاق إضافة إلى تفعيل بنود الاتفاقية الخاصة بسنة الخدمة المدنية المتعلقة بالإعفاءات والتأجيل والإبقاء على نفس مقر السكن للحالات الاستثنائية مثل الطبيبات المرضعات والحالات الاجتماعية الخاصة.
كما يطالب الأطباء الشبان بصرف منح حصص الاستمرار المتخلدة بالذمة في أقرب الآجال، مع مراجعة المقررات الخاصة بها وإيقاف تشغيل الأطباء الشبان خارج الأطر القانونية داخل المؤسسات الصحية.
وأكد حامد أن « مطالب الأطباء الشبان هي مطالب كرامة قبل أن تكون مطالب مادية »، مشدداً على أنّ المنظومة الصحية العمومية « في حاجة إلى حماية حقيقية، في وقت تشهد فيه البلاد نزيف هجرة غير مسبوق ».
وذكر كاتب عام المنظمة أن 1600 طبيب غادروا تونس خلال سنة 2024، محذّراً من ارتفاع أكبر في أعداد المهاجرين “إذا تواصلت نفس السياسات الحالية”.
وأضاف أن هجرة الأطباء باتت « نتيجة مباشرة للوضع الكارثي داخل المستشفيات، ونقص الإطارات، وضعف الأجور، ومنافسة دول الخليج وأوروبا وحتى المغرب في استقطاب الكفاءات الطبية التونسية ».
وأشار حامد إلى أن المنظمة تفاجأت خلال جلسة تفاوض يوم أمس، جمعت ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والصحة، بإعلان التخلي عن الزيادة الخصوصية المتفق عليها، المقدرة بـ 400 دينار، والاكتفاء بالزيادة العمومية فقط.
ووصف هذا التراجع بأنه « معاملة غير مقبولة وتجاوز خطير »، مؤكداً أن المنظمة « لن تتراجع عن حقوق منظوريها ».
وأكد حامد أن المنظّمة ستعقد اجتماعات عامة خلال الأيام المقبلة لتحديد الخطوات التصعيدية القادمة، قائلاً: « إذا لم تستجب وزارة الصحة، فسنتجه إلى سلسلة من التحركات النضالية… وطول نفس الأطباء الشبان جُرِّب سابقاً، وفي النهاية اضطرت الوزارة إلى الرضوخ ».
من جهته، علّق النائب محمد علي الذي واكب الوقفة الاحتجاجية، قائلاً إن ما يحصل « عيب على الدولة »، مضيفاً أن « وصول الأطباء الشبان إلى حدّ الاحتجاج أمام البرلمان هو نتيجة مباشرة لسياسات التهميش… اليوم نرى كل الفئات الاجتماعية المتضررة تتجه للبرلمان لأنها لم تجد أي طرف حكومي يصغي لها ».
واعتبر النائب أن ما جرى خلال جلسة التفاوض الأخيرة « تراجع خطير عن اتفاق مكتوب و3 نقاط واضحة وسهلة التطبيق »، مؤكداً أن السلطة « أصبحت عاجزة عن الاستجابة لأي مطلب اجتماعي أو حقوقي بما في ذلك مطالب هذه الفئة الحيوية ».
وشدّد على أنّ دور البرلمان هو « الضغط باتجاه احترام الاتفاقات المبرمة مع القطاعات المهنية »، مؤكداً أن المطالب المطروحة « مرتبطة مباشرة بحياة المواطنين وجودة الخدمات الصحية ».
