توقّع البنك الدولي ارتفاع نسبة نموّ الاقتصاد التونسي إلى 2.6 بالمائة خلال سنة 2025، مستفيدًا من الأداء المرتقب لقطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والنقل. وجاء ذلك وفق ما أكّده الخبير الاقتصادي بالبنك، لودويك سميتس، خلال لقاء خُصّص لعرض التقرير الجديد للبنك بعنوان « تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية ».
وأشار تقرير البنك الدولي، الصادر أمس الأربعاء، إلى أنّه تمّ الترفيع في تقديرات النمو لسنة 2025 بعد أن كانت لا تتجاوز 1.9 بالمائة سابقًا، وذلك على خلفية النتائج الإيجابية المسجلة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، حيث بلغ النمو 3.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
ويتوقّع البنك أن ينمو الاقتصاد بفضل انتعاش الإنتاج الفلاحي، خاصة في زيت الزيتون والحبوب، إلى جانب تحسّن نشاط قطاع البناء. وقد سمحت الظروف المناخية الملائمة بعودة القطاع الفلاحي إلى التعافي بعد الخسائر الكبيرة التي تكبّدها في سنة 2023، فيما شهد قطاع البناء انتعاشة بعد أربع سنوات من الركود.
كما يُرجّح التقرير أن يُساهم قطاع السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي خلال سنة 2025، غير أنّ حالة عدم اليقين العالمي قد تؤثّر سلبًا على الأداء الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي، خاصةً من الاتحاد الأوروبي الذي يُعدّ الشريك التجاري الأبرز لتونس.
وفي المقابل، سجّلت الأنشطة المالية انخفاضًا ملحوظًا في القيمة المضافة بلغ 14 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025، وهو ما يشكّل ضغطًا نزوليًا على النمو الاقتصادي الإجمالي.