تعتزم الجزائر تسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجد بالخارج « في وضعيات هشة وغير قانونية »، وفقا لقرار تمّ اتخاذه خلال اجتماع مجلس الوزراء.
واعتبر بيان صادر عن مجلس الوزراء الذي ترأسه عبد المجيد تبون، أنّه تمّ دفع هؤلاء الشبان إلى الخطأ عمدا لاستعمالهم ضد بلدهم، وفق ما جاء في البيان.
ووجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نداء إلى « الشباب الجزائري المتواجد بالخارج في وضعيات هشة وغير قانونية » ممن دفع بهم إلى الخطأ عمدا من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم، بينما معظم هؤلاء الشباب لم يقترفوا سوى جنح صغيرة، كالتخوف من مجرد استدعاء من قبل الشرطة أو الدرك الوطني لسماعهم حول وقائع لها علاقة بالنظام العام أو أشياء أخرى من هذا القبيل.
واعتبر تبون أنّ الإحصائيات المتعلقة بـ »الحرقة » تهدف إلى تشويه سمعة الجزائر بهدف بث الارتباك بين الشباب ليفروا من الجزائر بصفة غير قانونية.
وأضاف أنّ هؤلاء الشباب المتواجدون اليوم بعيدين عن وطنهم الأم وعن ذويهم وأصدقائهم، يئنون بسبب الفاقة والعوز ليتم استغلالهم في أعمال مهينة فيما يستعمل بعضهم الآخر ضد وطنهم.
وأوضح البيان أنّه « سيتم الاضطلاع بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج »، مشيرا إلى أنّه « يستثنى من هذا الإجراء كل من مقترفي جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغرض المساس بوطنه الأم الجزائر ».