وأصدرت حكومات عديدة سندات جديدة لإعادة شراء الديون التي يحين أجل استحقاقها، بما يسهم في تحسين هيكل آجال السداد دون خفض أرصدة الديون بدرجة كبيرة، وغالباً ما يتم ذلك بأسعار فائدة أعلى.
وتُظهر بيانات أوائل عام 2026 استمرار إقبال البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على التمويل من أسواق السندات الدولية رغم ارتفاع تكلفته، فبحلول منتصف أوت، تجاوزت إصدارات أكثر من 10 بلدان إجمالي إصداراتها خلال عام 2025 بأكمله، فيما عاد العديد من البلدان الأخرى إلى الأسواق الدولية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ارتباطاتها الجديدة تجاه الدائنين من القطاع الخاص 8.2% في عام 2025، وهو أعلى معدل منذ عام 1989، فيما بلغ 9.4% على السندات الجديدة. واتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة التي تدفعها هذه البلدان للدائنين الرسميين وتلك التي تدفعها للدائنين من القطاع الخاص من 3.4 نقاط مئوية في عام 2016 إلى 5.5 نقاط مئوية في عام 2025.
وفي المقابل، بلغ متوسط سعر الفائدة الذي دفعته البلدان المؤهلة فقط للحصول على قروض غير ميسرة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (التابع لمجموعة البنك الدولي) على السندات الجديدة 5.5%، انخفاضاً من 5.8% في العام السابق.
وظلت ضغوط خدمة الدين شديدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وسددت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 1.4 تريليون دولار من أصل الدين والفوائد في عام 2025، بزيادة قدرها 1.9%، لتسجل بذلك ارتفاعاً سنوياً للعام الخامس على التوالي. وارتفعت المدفوعات لحاملي السندات إلى 363 مليار دولار، مدفوعة جزئياً بعمليات إعادة شراء الديون والسداد المبكر الممول من إصدارات سندات جديدة.
وخلال الفترة 2022–2025، سددت البلدان النامية لخدمة ديونها مبالغ تزيد بمقدار 436 مليار دولار على ما تلقته من تمويل جديد. غير أن هذا الاتجاه انعكس في عام 2025، إذ تحولت تدفقات الديون طويلة الأجل من صافي تدفقات خارجة بلغ 118 مليار دولار في عام 2024 إلى صافي تدفقات داخلة بلغ 45 مليار دولار.
كما أسهمت تحركات أسعار الصرف في الزيادة المسجلة في الديون؛ إذ يُعزى أكثر من ربع الزيادة البالغة 303 مليارات دولار في الدين العام والمضمون من الحكومة إلى ضعف الدولار الأمريكي، مما رفع القيمة المقومة بالدولار للديون المحررة بعملات أخرى. وبالنسبة لعدد من أكبر المقترضين بشروط ميسرة، تجاوز أثر تحركات أسعار الصرف قيمة أصل الدين الذي سددوه في عام 2025، مما أدى إلى ارتفاع رصيد ديونهم المسجل رغم استمرارهم في سداد مدفوعات خدمة الدين.