وجاء ذلك على هامش مداخلته في أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في إطار مواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027.
وأكد بوسمة أن الأمن الطاقي والمائي والغذائي أصبح من أبرز مقومات السيادة الوطنية، مشددًا على أن الوضع لم يعد يحتمل الحلول المؤقتة.
واقترح في هذا السياق إحداث هيكل قارّ يتولى تسريع تنفيذ مشاريع الانتقال الطاقي، والعمل على رفع التعطيلات الإدارية وإشكاليات التراخيص التي تعرقل مشاريع مبرمجة تناهز قدرتها 1200 ميغاواط.
كما دعا إلى إقرار حوافز جبائية وتمويلية، بضمانات مدروسة من الدولة، لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة، إلى جانب وضع خطة استباقية لتأمين حاجيات البلاد من الكهرباء ومجابهة ذروة الاستهلاك خلال صائفة 2027.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشير فيه المؤشرات الرسمية إلى بلوغ نسبة الاستقلالية الطاقية في تونس 32% إلى موفى أوت 2026، مقابل 36% خلال الفترة نفسها من سنة 2025.