ولاحظ والي بنزرت ان الإحاطة الشاملة بالجالية التونسية بالخارج وأسرهم المتبقية والمتابعة المستمرة لأوضاعهم تعتبر من الخيارات ومن ثوابت السياسة العامة للدولة التونسية لحماية حقوق ومكتسبات التونسيين ببلدان إقامتهم والدفاع عن مصالحهم وصيانة كرامتهم لتيسير إندماجهم الفاعل والإيجابي في دول الإقامة والحفاظ على مقومات هويتهم وتعزيز إنتمائهم لوطنهم وتفعيل مساهمتهم في المسيرة التنموية للبلاد التونسية.
وبين ان ولاية بنزرت تعتبر من الولايات ذات الكثافة المهجرية الهامة وهي تحتل المرتبة الرابعة وطنيا ، حيث يقدر عدد التونسيين بالخارج أصيلي ولاية بنزرت حوالي108 ألف شخص ، ولتيسير عودتهم تم بعث مكتب محلي لديوان التونسيين بالخارج بمعتمدية العالية وذلك لمعاضدة مجهود المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج ببنزرت في مزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج وأسرهم المتبقية ، وذلك بالتنسيق مع جميع الإدارات المحلية والجهوية ، كما تم بعث دار للخدمات الإجتماعية وهي بمثابة الشباك الموحد لفائدة التونسيين بالخارج بمعتمدية العالية ، علاوة على بقية الإجراءات الواجبة محليا وجهويا. داعيا في الان جميع الإدارات الجهوية والمحلية لمزيد من العمل والحرص على توفير الإحاطة اللازمة للتونسيين بالخارج و تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بهم وتسهيل اندماجهم في الحياة الإقتصادية والإجتماعية وإحداث شبابيك خاصة لإستقبال التونسيين المقيمين بالخارج خاصة بالبلديات ذات الكثافة المهجرية لدراسة ملفاتهم والإجابة عنها في الابان.
ومن جهته أشار المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي التليلي إلى ان الديوان حريص كل الحرص تبعا للتعليمات السامية على تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو رعاية جميع التونسيين المقيمين بالخارج وضمان حقوقهم كاملة في بلدان الاقامة ، من خلال تواجد الديوان في جميع الوجهات العالمية من خلال 54ملحق إجتماعي على قدر كبير من الخبرة والتكوين في 18دولة و33دائرة قنصلية.
واضاف ان الديوان إستعد كما ينبغي لحسن إستقبال الجالية التونسية المقيمة بالخارج من خلال عديد البرامج الخدماتية المتطورة ومنها برنامج تعليم اللغة العربية عن بعد في إطار التفاعل مع الخدمات الرقمية ، وايضا تخصيص إعتمادات مالية جملية تعادل 5مليون دينار من فوائض ميزانية الديوان ،دون المساس بالتوازنات المالية للشركات الوطنية ،كمساهمة ودعم في تذاكر السفر لفائدة 10آلاف تونسي وتونسية من الاسر محدودي الدخل والطلبة لمساعدتهم على العودة لوطنهم وذلك خلال الفترة المتراوحة بين 18جوان و18اوت 2025 ،وهي تجربة عملية اولى سيتم تقييمها بطريقة نصف مرحلية ،بالاضافة لبقية البرامج.
ولاحظ نفس المصدر انه رغم عديد الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج إلا ان حجم الاستثمارات المباشرة لازالت متواضعة باعتبارها موجهة إما للاستهلاك او الادخار وهو ما يدعونا للعمل على الامر اكثر فاكثر باعتبار اهمية مساهماتهم الاجمالية في التحويلات المالية التي تعادل 7بالمائة من الناتج الوطني الخام . بدرالدين عرعار