واكد والي بنزرت الحرص الجماعي في الجهة على دعم منظومة العمل البلدي الموجه اساسا للرفع من جودة الحياة بكافة المعتمديات ولاسيما جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية عموما.
كما ابرز اهمية توحيد وتحيين المعطيات المتعلقة ببرامج الاستثمارات البلدية بما من شانه ان يضمن نجاعة المتابعة الدورية لتقدم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع وفض الاشكاليات المعطلة لإنجاز البعض منها ، علاوة على حسن توجيه إستهلاك الاعتمادات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المخصصة للاستثمار البلدي.
ومن جهتها اشارت المديرة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، إلى اهمية توحيد آليات المتابعة للعمل البلدي من خلال تركيز قاعدة بيانات على مستوى مركزي يتم تحيينها بصفة دورية حسب أنموذج موحد يتم إعتماده على المستوى الجهوي والبلدي لمتابعة إنجاز المشاريع البلدية المبرمج إنجازها سنويا، وبالتالي ضبط قائمة محينة في المشاريع ومتابعة إستهلاك الاعتمادات المخصصة للاستثمار بالبلديات ،وذلك عملا بالمنشور عدد 27 لسنة 2024 للسيد رئيس الحكومة المتعلق بالإجراءات الرامية للتسريع في إنجاز المشاريع ودفع الاستثمار المؤرخ في 2024/11/07.
وتناولت جلسة العمل عرضا مفصلا للانموذج الاداري الذي سيتم إعتماده للغرض دوريا كل ثلاثة أشهر، مع دعوة جميع البلديات لإدراج المعطيات المتعلقة بكل المشاريع البلدية المضمنة بالبرامج السنوية للاستثمار للفترة 2022-2024 ضمن الانموذج المطلوب، ولاسيما تقدم الانجاز المادي والمالي ومصدر التمويل والخطة التمويلية و نسبة إستهلاك الاعتمادات ،علاوة على مختلف المستجدات بشان الانجاز الاداري والمالي والفني للمشاريع البلدية، و خصوصا الإجراءات المتخذة والمقترحات للحد من الصعوبات العالقة والطارئة ،مع ضرورة إدراج عنصر متابعة سير المشاريع البلدية المعطلة أو التي تشهد صعوبات ضمن المسائل القارة بجداول أعمال اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية،وذلك طبقا لتعليمات وزير الداخلية بمكتوبه بتاريخ 29 أفريل 2025.
كما تدارست الجلسة سير إنجاز مجمل المشاريع البلدية المتواصلة ولاسيما المبرمجة في علاقة بمختلف آليات الدعم والمعاضدة اللوجستية والادارية والمالية لبلديات الجهة من قبل وزارة الداخلية و صندوق القروض وغيرهما من هياكل الدولة.
يذكر ان عدد المشاريع البلدية المسجلة لدى مصالح الادارة العامة للبرامج البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم بوزارة الداخلية بلغ 325 مشروعا دون إعتبار البلديات المحدثة وذلك بكلفة مالية تعادل 76مليون دينار ،منها 218مشروع منجز والبقية اغلبها في طور الانجاز المادي والاداري والفني.
-بدرالدين عرعار