إحتضنت مدينة بنزرت اليوم الأربعاء 24 ديسمبر، 2025 فعاليات الدورة التكوينية في مجال « الشركات الاهلية »،التي ينظمها على مدى يومين مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية، وذلك تحت إشراف وزيري الداخلية والتشغيل والتكوين المهني، لفائدة كافة الكتاب العامين والمعتمدين والمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني بولايات الاقليم الاول بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
وقال المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الداخلية رضا السعدي إن هذا البرنامج التكويني الخصوصي في دورته الثانية حول موضوع الشركات الاهلية ,يتنزل في إطار رؤية دولة واضحة تعتبر ان السلط الجهوية والمحلية ليست مجرد هياكل تنفيذ بل فاعل سياسي وتنموي محوري في إنجاح الخيارات الوطنية، وان وزارة الداخلية بإعتبارها وزارة الاشراف القطاعي على السلط الجهوية والمحلية لها مسؤولية مركزية في ضمان حسن تنزيل السياسات العمومية جهويا ومحليا وفي مقدمتها الشركات الاهلية التي تمثل اليوم احد اهم مسارات بناء التنمية من القاعدة واداة إستقرار وتنمية محلية، بإعتبارها خيار سياسي وتنموي يعكس إرادة الدولة في القطع مع انماط تنمية اثبتت محدوديتها والانتقال نحو نموذج جديد يعيد الاعتبار للمبادرة الجماعية ويرسخ العدالة المجالية ويمنح للمواطن موقع الشريك لا المتلقي.
كما إستعرض في نفس السياق الابعاد العملية والاساسية للمرسوم عدد 15 لسنة 2022 ولاسيما الاضافات الهامة الواردة في التنقيحات المضمنة في المرسوم عدد 3لسنة 2025، ومنها التصنيف الترابي للشركات الاهلية وشروط التاسيس وراس المال والمسار الاداري والرقمنة، ومبرزا الدور الهام للمعتمدين في تاطير مسار إنجاح منظومة الشركات الاهلية وتوجيه المصالح المحلية نحو منطق التيسير والمرافقة، ودور الكتاب العامين للولايات في ضمان إنسجام التدخلات وحسن المتابعة وتوحيد المتدخلين، ودور المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني في تحويل الشركات الاهلية إلى مشاريع مشغلة فعليا عبر إدماجها في منظومة التكوين المهني والتشغيل بما يستجيب لإنتظارات الشباب والباحثين عن الشغل وفي كلمة القاها بالمناسبة اشار والي بنزرت سالم بن يعقوب إلى ان الشركات الأهلية تعتبر مشروعا وطنيا ومجتمعيا تم التأسيس له للاستجابة لانتظارات المواطنين من جميع الفئات في كل المجالات وبهدف تحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، ولاسيما تكريس رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد كآلية جديدة ومحدثة لتحقيق البناء والتشييد ودعم المبادرات الجماعية.
وبين اهمية الدورة التدريبية والتكوينية المبرمجة في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لإنشاء الشركات الأهلية ودفع نسق تأسيسها بالجهات والأقاليم، ودعم المبادرة الطيبة لتكوين الإطارات الجهوية والمحلية خاصة بعد صدور التنقيح الجديد للمرسوم عدد 15 لسنة 2022 وإتمامه والمرسوم عدد 3 لسنة 2025.
يذكر ان فعاليات اليوم الافتتاحي للدورة التدريبية تضمنت عرض عدد من المداخلات القيمة باسلوب تفاعلي وسلس مع جميع الحضور من قبل عدد هام من الخبراء.
-بدرالدين عرعار
