تقرر تأخير الجلسة العامة المشتركة المقررة اليوم الجمعة 28 نومفبر 2025 بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى الساعة الواحدة ظهرا مبدئيا، وذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق في لجنتي المالية حول التقرير المشترك لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
و تضمن تقرير لجنتي المالية بكل من المجلسين إمضاءً واحدا لرئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني، في ما لم يمضِ على التقرير كل من مقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية و مقررها بمجلس الجهات والأقاليم، وذلك وفق ما ورد في وثيقة التقرير.
وأشار مبعوث الإذاعة الوطنية إلى البرلمان زياد حسني، إلى أن اللجنتين المعنيتين بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، اختلفتا حول الفصل 50 المتعلق بالضريبة على الثورة في مشروع قانون المالية لسنة 2026.