ترامب يُوقّع على مشروع قانون للإفراج عن ملفات إبستين

وطالب كل من خصوم ترامب وأنصاره بالكشف عن هذه الوثائق، وسعوا جاهدين إلى مزيد من الشفافية في القضية.

ومن الممكن أن تلقي هذه الوثائق مزيدا من الضوء على أنشطة إبستين، الذي كان على تواصل مع ترامب وشخصيات كبيرة أخرى قبل إدانته عام 2008 بتهمة استغلال قصّر في الدعارة.

وشكلت هذه الفضيحة شوكة في خاصرة ترامب لأشهر، ويعود ذلك لأسباب من بينها ترويجه لنظريات المؤامرة حول إبستين بين مؤيديه. ويعتقد العديد من ناخبي ترامب أن إدارته تسترت على علاقات إبستين بشخصيات ذات نفوذ، وحجبت التفاصيل المحيطة بوفاته التي جرى الإعلان أنها كانت نتيجة انتحار في سجن بمانهاتن عام 2019 بينما كان يواجه اتهامات اتحادية بالاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي.

وحتى وقت قريب، كان ترامب يحث المشرعين الجمهوريين على معارضة هذا الإجراء، محذرا من أن نشر سجلات التحقيقات الداخلية قد يشكل سابقة يرى أنها قد تلحق ضررا بالرئاسة، وفقا لمساعدَين في الكونغرس. لكنه تراجع عن موقفه هذا الأسبوع بعد أن اتضح أن مشروع القانون يحظى بدعم كاف من الحزبين لإقراره، سواء بدعمه أو بدونه.

واحتفل ترامب بالتوقيع في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب فيه أن الإجراء سيساعد في كشف « الحقيقة حول بعض الديمقراطيين وارتباطاتهم بجيفري إبستين ».

وأكدت وزيرة العدل بام بوندي في مؤتمر صحفي أن الوزارة ستفرج عن وثائقها المتعلقة بإبستين في غضون 30 يوما. وقالت بوندي « سنواصل الالتزام بالقانون وندعم أقصى درجات الشفافية ».