أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين أحكاما بالسجن مدة 4 اعوام في حق كل واحد من اربعة اطارات ديوانية و3 سنوات سجنا في حق صاحب حاوية تم تمريرها من ميناء رادس رغم العلم بتقديم تصريحات حول البضاعة التي تحتوي عليها، وذلك مقابل عمولة مالية سلمها صاحب الحاوية الى ضباط الديوانة المتهمين في القضية
وقضت المحكمة في نفس القضية بعدم سماع الدعوى في حق اطارين ديوانيين اخرين وامراة تدير شركة لتوريد البضائع