وأكّد وزير الصحّة على إلتزام الدولة بتحديث قطاع الصحة ورفع مستوى خدماته بما يتماشى مع تطلعات المواطنين، مشيرا إلى أن الصحة ستكون من أولويات الحكومة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، مؤكّدا أن الحكومة تعمل على توفير البيئة التشريعية والتمويلية الملائمة لجذب الاستثمار الأجنبي، وخاصة منها الصينية، في مشاريع تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودفع التنمية الجهوية.
كما تناول وزير الصحّة مصطفى الفرجاني سبل التعاون مع الشركات الصينية، داعيا إلى المشاركة في المشروع الرئاسي للمدينة الطبية بالقيروان، الذي يُعتبر قطبا تنمويا واقتصاديا، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق التونسية من المنتجات الطبية عالية الجودة وتوسيع نطاق التصدير للأسواق الأفريقية والأوروبية.
