أكّدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية أحلام خرباش، خلال جلسة الاستماع صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان اليوم الخميس 11 مارس 2021، أنّه تمّ تعديل وإضافة فصول جديدة وتنصيصات في مشروع قانون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، أبرزها إدراج تعديل يتعلق بحق كل مواطن تونسي في إثبات هويته الشخصية وتمتيع أكثر شريحة من المواطنين بهذا الحق والمقصود بذلك الفئة الشبابية التي يقل سنها عن 18 سنة
وأوضحت أنّ هذا التعديل ينصّ على التخفيف في السن الوجوبية للحصول على بطاقة التعريف الوطنية إلى 15 سنة عوضا عن 18 سنة
كما تمّ السماح للبالغين من العمر 12 سنة من الحصول على البطاقة بصفة اختيارية أو استثنائية إذا اقتضت الضرورة للاستظهار بها إما لإغراض ثقافية أو رياضية أو تربوية، وهو مامن شأنه ترسيخ المواطنة والهوية الوطنية لديهم، حسب تصريحها خلال جلسة الاستماع لممثلي الوزارة حول مشروع قانونين أساسين تقدم بهما وزارة الداخلية يتعلق الأول بتنقيح قانون متعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والثاني متعلق ببطاقة التعريف الوطنية