رئيس الجمهورية: مشروع قانون المالية يجب أن يعكس الدور الاجتماعي للدولة

وأكد رئيس الدولة مجددا، ان مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يكون قائما في توجّهاته الكُبرى وفي مختلف تفاصيله على تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة التي لن تتحقّق إلاّ بتصوّرات جديدة وبفكر جديد مشفوع بمفاهيم جديدة.

وشدّد رئيس الجمهوريّة وفق بلاغ اعلامي للرئاسة،على أنّ من بين أولى الأولويّات التي يجب أن تُوضع في الاعتبار تحقيق انتظارات من عانوا من هول البطالة والإقصاء والحرمان ،مع التقليص من الاعتمادات الماليّة لعدد من المؤسّسات التي لا طائل من ورائها،بل لا جدوى من وجودها.

كما تعرّض رئيس الدّولة إلى لجنة التحاليل الماليّة التي لم تقم بدورها على الوجه المطلوب، وإلى التهرّب الجبائي وإلى شبكات الفساد، مؤكّدا أنّ تونس ماضية قُدمًا إلى الأمام، وأثبت التاريخ بأنّ مواقفها صائبة بالتعويل على قدراتها الذاتيّة، وهي ليست بالشّحيحة كما يُردّد ويُشاع.