وقد مكّنت المعاينات من ظروف الخزن وتواريخ الصلوحية من رصد إخلالات خطيرة تمسّ مباشرة سلامة المستهلك، من أبرزها عرض وخزن مواد غذائية فاسدة وغير مطابقة للتراتيب الصحية الجاري بها العمل، إلى جانب تسجيل شبهة تدليس واضحة عبر اعتماد تاريخ صنع مزدوج قصد التمديد الاصطناعي لمدة الصلوحية.
وأسفرت العملية عن تنفيذ حجز فعلي لكميات هامة تمثّلت في 430 كغ من المايونيز منتهية الصلوحية تحمل تاريخ صنع مزدوج ومعبّأة في 86 وعاءً بلاستيكيًا سعة 5 كغ للواحد، إضافة إلى 50 كغ من المايونيز منتهية الصلوحية معبّأة في أوعية 5 كغ منتفخة بما يدلّ على بداية التحلّل الجرثومي.
كما تم حجز 1625 كغ من الطماطم الطازجة متعفّنة وغير ناضجة ومعبّأة في صناديق بلاستيكية بمعدّل 25 كغ للصندوق الواحد تقريبًا، إلى جانب 42 كغ من الفلفل الأحمر المجفف (الشايح) متحلّل وتظهر عليه علامات واضحة للتعفّن، و16 كغ من الهريسة العربي منتهية الصلوحية معبّأة في أوعية سعة 4 كغ، فضلًا عن 75 كغ من البصل الطازج المتعفّن والحامل لبراعم، في مخالفة صريحة وخطيرة لشروط الحفظ والعرض.
وبعد استكمال إجراءات المعاينة والتحرير القانوني للمخالفات، تم اتخاذ التدابير اللازمة طبقًا للتشريع الجاري به العمل، بما في ذلك رفع محاضر عدلية وإحالة الملف على السلط المختصّة، مع توجيه المواد المحجوزة للإتلاف عبر المسالك القانونية المعتمدة.
وتندرج هذه العملية ضمن مقاربة رقابية شاملة تقوم على فرض القانون والتدخل الميداني والتتبّع القضائي، تكريسًا لمبدأ عدم التسامح مع كل الممارسات التي تمسّ من سلامة المستهلك أو تهدّد الأمن الغذائي، ودعوة كافة المتدخلين في القطاع لاحترام قواعد حفظ الصحة ونزاهة المعاملات التجارية.
