أمر القاضي الأمريكي في ولاية لويزيانا جيمي كومانس، في قرار نشر أمس الأربعاء، بترحيل الناشط المؤيّد للفلسطينيين محمود خليل من الولايات المتحدة إلى الجزائر أو سوريا « كخيار بديل ».
وبرّر القاضي حكمه بطرد القيادي في حركة الاحتجاج المؤيّدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك بوجود مخالفات في طلبه للحصول على تصريح إقامة.
وفي قراره المؤرخ في 12 سبتمبر الجاري، اعتبر القاضي المتخصص بدعاوى الهجرة أن عدم إفصاح خليل (30 عاما) عن كامل المعلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء « لم يكن نتيجة سهو من مقدم طلب غير مطلع أو غير متعلم، بل إن هذه المحكمة تجد أن المدعى عليه قد تعمد تحريف واحدة أو أكثر من الحقائق الجوهرية ».
وسارع خليل إلى التنديد بالقرار، معتبرا في بيان أصدره الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أنّه ليس مفاجئا أن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب « الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير ».
وقال محامو خليل إنّهم يعتزمون استئناف أمر الترحيل، وأضافوا أنّ أوامر منفصلة، صادرة عن محكمة جزئية اتحادية تمنع الحكومة من ترحيله أو احتجازه فورا أثناء سير قضيته أمام المحكمة الاتحادية، لا تزال سارية.
وخليل مقيم دائم بشكل قانوني في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أمريكية ولديه ابن مولود في الولايات المتحدة، ومع هذا فقد احتجزته سلطات الهجرة لمدة 3 أشهر اعتبارا من مارس الماضي وهو يواجه خطر الترحيل.
وبررت إدارة الرئيس دونالد ترامب سعيها لترحيل خليل بقولها إن استمرار وجوده في الولايات المتحدة قد يحمل « عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية ».
وجاء توقيف خليل في خضم حملة شنها ترامب ضد كبريات الجامعات الأمريكية في الأشهر الأخيرة، حيث واجه ترامب جامعتي كولومبيا وهارفارد وجامعات أخرى بسبب قبولها طلابا أجانب، وتم خفض المنح الفدرالية المخصصة لهذه الجامعات والتهديد بسحب الاعتماد منه