عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم الاثنين 8 جانفي 2024، خصّصتها للاستماع إلى محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية في إطار دراسة مشروع قانون يتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أن مشروع هذا القانون يهدف إلى مواكبة التشريع الوطني للتغيرات الحاصلة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات على المستوى الدولي وأنه يأتي خاصة بعد صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات في نسختها المحينة في 1 جانفي 2021 وذلك لتفادي حرمان تونس من استضافة التظاهرات الدولية ومن رفع رايتها في المحافل الرياضية وعلى رأسها الألعاب الأولمبية « باريس 2024 ».
كما أشار الى ضرورة التنصيص على العقوبات المسلطة على المخالفين صلب مشروع القانون، عوضا على اتخاذها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة، ودعا إلى ضرورة تضمين التزام أعوان التحري والتفقد بالتقيد بالسر المهني كالتزام قانوني بصفة منفردة.
من جهتهم، اقترح أعضاء اللجنة التمديد في آجال النظر في مشروع هذا القانون ضمانا لملاءمته مع المعايير الدولية في مجال مكافحة المنشطات، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب.