وتسعى المذكرة، التي نشرتها غرفة التجارة والصناعة لتونس بتاريخ 26 أكتوبر 2026، إلى إعلام المؤسسات الاقتصادية التونسية بالمستجدات القانونية والإجرائية التي قد تؤثر مباشرة على أنشطتها التصديرية، وذلك لمساعدتها على ملاءمة وضعيتها وتفادي العقبات التنظيمية والميدانية.
أبرز المجالات والشروط الواردة في المذكرة:
- تسجيل المؤسسات الاقتصادية: ضوابط وإجراءات جديدة تهم اعتماد الشركات في ليبيا.
- استيراد المبيدات الزراعية: تنظيم المعايير الفنية والاشتراطات البيئية لاستيراد المنتجات الفلاحية والمبيدات.
- العلامات التجارية: ضبط معايير قانونية وفنية للفصل في حالات التشابه وحماية الحقوق.
- الوكالات التجارية الأجنبية: تحديد شروط جديدة لمنح واعتماد الوكالات داخل الأراضي الليبية.
كما تتضمن المذكرة مجموعة من التوصيات العملية الموجهة للمصدرين والمؤسسات التونسية لضمان سلاسة عمليات التصدير والتوزيع وتسهيل النفاذ إلى السوق الليبية الشقيقة.