وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أنّ الميزان الاقتصادي هو وثيقة توجيهية يتم من خلالها تجسيد المبادئ الدستورية الهادفة إلى تعزيز السيادة الوطنية وتكريس مبادئ التعويل على الذات والعدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات، كما يمثّل الميزان الاقتصادي لسنة 2026 مرحلة هامة في طريق البناء والتشييد تجسيدا للخيارات الوطنيّة تبعا لرؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، وقد تم رسم محاور الميزان الاقتصادي لسنة 2026 بهدف تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
كما أوضحت رئيسة الحكومة، أنّ مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 يترجم توجّهات الدولة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، التي ستنطلق بداية من السنة المذكورة في تنفيذ مخطّط التنمية للفترة 2026-2030 وتعمل على تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية في مختلف الجهات.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ عرضا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، الذي يتضمّن برامج وإجراءات تندرج ضــمن المحاور التالية:
المحور الأول: تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتحسين ظروف العيش عبر:
– المحافظة على المقدرة الشرائية للطبقات الضّعيفة وذات الدخل الضعيف
– العمل اللائق والمجزي والحدّ من البطالة
– تطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية
– النفاذ إلى السكن اللائق
– تفعيل آلية الكراء الممّلك وتوفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي لفائدة الباعثين العقاريين العموميين لتمكينهم من انجاز مساكن اجتماعية تندرج في إطار الآلية المذكورة التي تتيح للمستفيدين سداد قيمة المسكن في شكل معينات كراء تراعي قدرتهم التسديدية.
– توفير رصيد من الأراضي الدولية بسعر تفضيلي لفائدة الوكالة العقارية للسكن قصد توفير مقاسم اجتماعية.
– إنجاز المساكن الاجتماعية
