باشرت صباح اليوم الخميس 8 ماي 2025 هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس النظر بخصوص ملف التجاوزات ونهب المال العام فيما عرف بملف قضية الفساد بالبنك الفرنسي التونسي.
وبالمناداة على المتهمين لم يحضر وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان في حين أحيل رجل الأعمال عبد المجيد بودن بحالة فرار وحضر الجلسة مستشار مقرر سابق بوزارة أملاك الدولة ومسؤولة سابقة بالوزارة.
وبيّن ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة انه قدّم تقريرا يتضمن مؤيدات جديدة بخصوص القضية على علاقة بالطلبات في حق الدولة التونسية، تتمثل في طلب تعويض بقيمة 14 مليون دينار أتعاب التقاضي في المحاكم بالخارج وفي تونس.
وطلب محامو المتهمين التأخير للإطلاع على المؤيّد المذكور لتقرر الدائرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 26 ماي الجاري.
يذكر أن المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد صرح بتاريخ 25 نوفمبر 2024 أن الدولة التونسية تمكنت من حسم النزاع المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي بصفة نهائية معتبرا أن وضع حدّ لهذا الملف المعقد يعد إنجازا.