منير بن صالحة: عقوبة قاتل سائق الحافلة تصل الى الإعدام
حذّر المحامي منير بن صالحة من تفاقم الجريمة في تونس، معتبرًا أن "عقلية الجريمة وعدم الخوف من العقوبة أصبحت راسخة في المجتمع التونسي"، مشيرًا إلى أنّ "القتل في تونس لم يعد يُحدث صدمة، بل أصبح حدثًا عابرًا".
Fatma Jannadi
وصرح بن صالحة أنّ « القاضي أصبح يتعامل مع ثماني قضايا قتل في جلسة واحدة »، وهو ما يعكس، وفق قوله، حجم انتشار العنف وغياب الردع الكافي.
وفي تعليقه على مقتل العون القابض التابع لشركة نقل تونس إثر عملية “براكاج” بسلاح أبيض، اعتبر بن صالحة أنّ الحادثة تندرج ضمن جرائم الحق العام، موضحًا أنها « جريمة قتل عمد مسبوقة بجريمة أخرى »، وتُعاقب بالإعدام طبقًا للفصل 204 من المجلة الجزائية.
وأشار بن صالحة إلى أنّ « عقوبة الإعدام موجودة نصًا في القانون التونسي، لكن لم يقع تنفيذها منذ سنوات طويلة بسبب التزامات تونس الدولية »، مذكّرًا بأن « آخر عملية إعدام نُفذت كانت سنة 1992 في حقّ الناصر الدامرجي المعروف بـ‘سفّاح نابل’ ».
وانتقد بن صالحة الانتشار الواسع للأقراص المخدّرة في تونس، مؤكّدًا أنّ « المخدرات أصبحت متوفّرة بكثرة، في حين أنّ مادة القنّب الهندي (الزطلة) صارت نادرة« .
وأضاف أنّ “الأقراص المخدّرة لعبت بالعقول وخلقت موجة من الإجرام العبثي بدون دوافع منطقية”، مشيرًا إلى أنّ “من الغريب توفر هذا النوع من الحبوب بكميات كبيرة في تونس، وهناك من يضخّها عمدًا لأسباب خفية”.
