تقدر الميزانية المخصصة للمهمة الخاصة برئاسة الجمهورية ، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، في حدود 248،576 مليون دينار ، وفق ما ورد في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة صباح اليوم الاربعاء.
وتتوزع نفقات رئاسة الجمهورية بعنوان اعتمادات الدفع كما يلي:
– نفقات التأجير: 600ر179 مليون دينار
– نفقات التسيير: 660ر36 مليون دينار
– نفقات التدخلات: 011ر12 مليون دينار
– نفقات الاستثمار: 305ر20 مليون دينار
تتوزع هذه الاعتمادات على ثلاثة برامج، يتمثل البرنامج الاول في الأمن القومي والعلاقات الخارجية، الذي يهدف بالخصوص إلى ضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي لحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية والتصدي للإرهاب وتنفيذ متطلبات السياسة الخارجية ودعم علاقات الصداقة والتعاون معها إلى جانب مزيد دعم الأنشطة الرئاسية في مجال الأمن القومي وتحسين تمثيل تونس بالخارج وتوطيد علاقاتها بمختلف الجهات الأجنبية.
ويعنى البرنامج الثاني، الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، بحماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية داخل أرض الوطن وخارجه وتأمين المقرات السيادية فضلا عن حماية ضيوف تونس من الملوك ورؤساء الدول والحكومات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الإقليمية والعالمية خلال زياراتهم الرسمية أو مشاركتهم في التظاهرات التي تحتضنها البلاد.
أما برنامج القيادة والمساندة، فيضم مجموعة من المصالح والهياكل ذات الاختصاص الأفقي، تتولى دعم ومساندة البرامج العملياتية لهيئة رئاسة الجمهورية ومساعدتها على تحقيق أهدافها من خلال القيام بمهام المتابعة والتقييم والإشراف وتوفير الآليات الضرورية لضمان حسن سير مصالح رئاسة الجمهورية.
وعبر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة لدى افتتاحه اشغال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2027 ،عن تقديره لرئيس الدولة قيس سعيد ولمؤسسة رئاسة الجمهورية مثمنا مختلف المجهودات المبذولة على كافة المستويات للارتقاء ببلادنا الى افضل المراتب.