مُعالجة الهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء وزير الخارجية بالمفوّض الأوروبي للشؤون الداخليّة والهجرة

وتم خلال هذا اللقاء التنويه بالمقاربة التونسية في التعاطي مع الهجرة النظامية على قاعدة احترام القانون الدولي،والتزام تونس بتطوير برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم بشكل يحفظ كرامتهم ويمكّنهم من إقامة مشاريع تنموية بها.

وأعرب المفوض الأوروبي من جانبه، عن تقدير المؤسسات الأوروبية لهذه المقاربة واستعداده لتدعيم الشراكة القائمة مع المنظمة العالمية للهجرة.

ومثّل هذه اللقاء أيضا، فرصة لتأكيد الجانبين على أهمية علاقات الشراكة التي تجمع بين تونس والاتحاد الأوروبي،والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات في أفق انعقاد مجلس الشراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي أواخر شهر أكتوبر المقبل،والذي يتزامن مع إحياء الذكرى الثلاثين لإبرام اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.