قال وزير الداخلية خالد النوري لدى إشرافه على فعاليات الندوة السنوية الثالثة حول « المجهودات المبذولة لتعزيز المقاربة الحقوقية في قطاع الداخلية »، إن الدستور التونسي كرس الثوابت والخيارات الحقوقية للدولة وأوجب العمل على تأصيل قيم المواطنة وضمان كافة الحقوق التي من أهمها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في العيش في بيئة آمنة سليمة ومتوازنة.
وأكّد وزير الداخلية أن التحول الرقمي اصبح اليوم خياراً استراتيجياً لوزارة الداخلية نظرا لما يوفره من فرص هامة لتحسين الأداء والمساعدة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها.
واعتبر النوري أنّ الدولة التونسية حققت مكاسب عديدة، سيما فيما يتعلق بالتصدي للجريمة ومكافحة الهجرة غير النظامية مع حماية كل المتواجدين على أراضيها وفقا لمقتضيات الدستور والتشريع الوطني والمعاهدات الدولية.
وأكّد وزير الداخلية حرص وزارته على تثمين جهود منتسبيها ومراهنتها على أهمية دور التكوين ودعم القدرات في تعزيز مكتسبات الوزارة وتحقيق الأهداف المنشودة في إطار السعي المتواصل لتحقيق أمن المواطن وضمان استقرار المجتمع.
من جهتها، أكّدت المديرة العامة للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية احلام خرباش ان الحرص على تحديث النص القانوني المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية لم يكن لغايات مواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين الجوانب الفنية فقط، وإنما لغايات مرتبطة بالتزام الدولة التونسية بتكريس مقاربة حقوقية تُعلي من قيمة الشخص وتكفل له حماية هويته ومعطياته الشخصية.
وقال خرباش ان بطاقة التعريف البيومترية ستضمن للمواطنين والمواطنات التمتع بهوية قانونية أمنة تعزز المساواة والشفافية وحماية حقوقهم الأساسية على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والإقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية تكريسا لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية.
واعتبر خرباش أن مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين من أهم الإصلاحات المبرمجة في مجال التحول الرقمي بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إسداء الخدمات.