وأكدت الوزارة في بيانها المستند إلى الأمر عدد 259 لسنة 2025 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 60 لسنة 2025، أن هذا القرار يشمل تخفيضات تلقائية كاملة أو جزئية على مبالغ الغرامات المتأخرة، حسب ما ورد في الأمر عدد 503 لسنة 2024 الصادر في 24 أكتوبر 2024.
كما يمكن للمدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستفادة من هذا الإعفاء بشرط تسديد أصل الدين والمصاريف مرة واحدة أو عبر أقساط شهرية يتم الاتفاق عليها مع الصندوق.