وأضاف خلال جسلة الاستماع له، اليوم الأربعاء، من قبل لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، أنه يمكن مراجعة التقديرات نظرا لتغير المعطيات العالمية والوطنية والنسب المستهدفة سنة 2026، مشيرا إلى تطور الطلب الخارجي بالنسبة للبضائع والخدمات التونسية في اتجاه أوروبا وفقا للمعهد التونسي للدراسات الكمية والتنافسية.
كما أوضح أيضا أن الإبقاء على توقعات تحقيق نسبة نمو بـ3.3 بالمائة، رغم المتغيرات الحاصلة، يعتبر « مُغالطة » للبرلمان وللشعب التونسي، وفق قوله.
وأشار الوزير إلى أن المعطيات تشير إلى تحقيق نمو بـ 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2026 و 2.3 بالمائة في الثلاثي الثاني أي بمعدل 2.4 بالمائة خلال السداسي الأول من 2026.
واعتبر عبد الحفيظ أن هذه النتائج تعتبر أولية وقد تتأثر بأزمة الماء و الكهرباء خلال الصائفة .