مثلت دراسة مقترحات الباعثين العقاريين الخواص محور جلسة عمل إلتأمت صباح اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، تحت إشراف السيد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية وبحضور إطارات من الوزارة والبنك المركزي التونسي ووزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وناقشت الجلسة مختلف المقترحات المتعلقة أساسا بالجوانب المالية والجبائية وقد تم التأكيد على ضرورة التشخيص وتقييم آليات التمويل الحالية بتشريك مختلف الجهات المعنية لتطوير سياسية سكنية شاملة في تونس على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.
وشدد السيد الوزير على أن المسكن اللائق لكل مواطن هو محور السياسة السكنية كما أوصى بالمناسبة بعقد سلسلة من جلسات العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة مع مختلف المتدخلين في قطاع السكن.