وأوضح الوزير خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2026، أن الوزارة ستواصل الإعلان عن المناظرات في السنوات القادمة، بما يضمن تلبية حاجيات مؤسسات التدريس والبحث، مع معالجة مختلف العوائق المتعلقة باللجان. وأشارالى انه تم إعداد دليل إجراءات خاص بالمناظرات لضمان الشفافية والنزاهة ومنع أي أخطاء أو انحرافات محتملة، بما يكفل تكافؤ الفرص لجميع المترشحين.
وأكد الوزير في رده على استفسارات النواب، أن الوزارة تعمل على وضع رؤية استراتيجية تجعل الجامعة محركا للتنمية والابتكار وتكوين الكفاءات وفي ما يتعلق بجودة التكوين وملاءمته لسوق الشغل، أوضح أن الوزارة شرعت في تحديث مسارات التكوين الجامعي، وإرساء منظومة تعليمية تراعي المعايير الدولية، وتستجيب لحاجيات التنمية المجتمعية. وشدد على أهمية دعم مجالات اللغات والعلوم الإنسانية والتعليمية، وتعزيز المهارات المهنية والشخصية للخريجين، بما يساعدهم على الاندماج في سوق الشغل.
وأضاف أن الوزارة أطلقت حملات إعلامية وتحديثية لتوضيح عروض التكوين في جميع المؤسسات، سواء العامة أو الخاصة، واعتماد طرق تعليمية ترتكز على المهارات الأساسية لكل اختصاص. وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لرفع نسبة التشغيلية بين خريجي التعليم العالي، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للاختصاصات الواعدة مثل التكوين شبه الطبي والتقني، مؤكدا أن مؤسسات جديدة في هذه المجالات ستدخل حيز الخدمة خلال العام الجامعي القادم في جندوبة والقصرين. كما أعلن عن رفع التجميد عن بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مجالات مشابهة لتعزيز تنوع العرض التكويني.
وبخصوص البنية التحتية، أفاد منذر بلعيد بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشاريع مهمة تشمل بناء مقرات دائمة لمؤسسات تعليمية كانت تعمل في بنايات مؤقتة، مع توقع تسليم 5 مقرات قبل العودة الجامعية لسنتي 2026 و2027. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتطوير المعاهد العليا المتخصصة في الإعلامية، والفنون، والهندسة، بما يدعم جودة التعليم ويحسن ظروف التدريس.
وفي ما يخص النظام الأساسي لأطر التدريس، ذكر الوزير أن لجنة متكونة من جامعات عدة بدأت العمل على تحديث النظام، إضافة إلى مشروع إحداث تعاونية مدرسي التعليم العالي، ويتوقع أن ترى النور قريبا.