أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن الهدف في أفق سنة 2030 هو رقمنة 80 بالمائة من الخدمات الإدارية، في إطار السعي إلى مكافحة الفساد وتحسين مناخ الأعمال.
وخلال حلقة نقاش بعنوان « إدارة لاقتصاد مرن » انتظمت مساء أمس الخميس ضمن فعاليات أيام المؤسسة في دورتها الـ39، أوضح الوزير أن مراجعة قانون الصفقات العمومية ستسمح بالانفتاح على المؤسسات الناشئة وتعزيز قدراتها للمشاركة في طلبات العروض، وذلك في إطار رؤية شاملة ضمن المخطط الخماسي 2026/2030 الهادفة إلى دعم الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعامل الأفقي بين الإدارات.
وأشار الهميسي، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن تعميم التعامل الرقمي على 24 وزارة سيتم في غضون العامين القادمين، إلى جانب إرساء تطبيقة موحدة للخدمات الإدارية الجوالة.
وبيّن الوزير أن الهدف هو تسهيل المعاملات لفائدة المواطن والمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالحصول على الوثائق الإدارية الضرورية مثل بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ومعاليم الجولان والتصريح الجبائي باعتماد المعرّف الوحيد، مؤكداً أن هذا التوجه يتطلب تكوين موارد بشرية مختصة.
وبخصوص الجدل حول قانون المناولة، أوضح الهميسي أن القانون يحمي العمل الظرفي محدود المدة داخل مؤسسات الخدمات، لكنه في المقابل يضع حداً للتشغيل الهش والتحيّل الذي تمارسه بعض مؤسسات الواجهة التي تشغّل أشخاصاً خارج الأطر القانونية وبأجور غير عادلة.