أفادت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة بأن القطاع الفلاحي بالجهة يساهم في تشغيل 12% من اليد العاملة النشيطة، في حين تغطي الأراضي الفلاحية 77% من المساحة الجملية للولاية، وتناهز قيمة الإنتاج الفلاحي 430 مليون دينار، أي ما يعادل 5% من إجمالي الإنتاج الفلاحي الوطني.
وقدمت المندوبية، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سوسة حول متابعة وضعية المناطق السقوية، عرضا حول مختلف المناطق السقوية بالجهة، تم خلاله تشخيص وضعيتها وتوزيعها حسب المعتمديات وإبراز مكانتها في المنظومة الفلاحية الجهوية.
وتغطي المناطق السقوية مساحة تقدر بـ12 ألفا و353 هكتارا، تمثل 8% من المساحة الجملية الصالحة للزراعة بالجهة و3% من مجموع المناطق السقوية في البلاد، وتتوزع بين مناطق سقوية عمومية مهيأة وأخرى خاصة.
كما تم خلال الجلسة تقديم معطيات حول الموارد المائية الجملية بالولاية، والمقدرة بحوالي 162 مليون متر مكعب، منها 50 مليون متر مكعب من المياه السطحية و32 مليون متر مكعب من المياه الجوفية و42 مليون متر مكعب من المياه المحولة من المحاور الخارجية، إضافة إلى 37 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة، وهي موارد يتم استغلالها لتأمين مياه الشرب وري المناطق السقوية.
وتطرقت الجلسة إلى أبرز الإشكاليات التي تواجه عددا من المناطق السقوية، خاصة في ظل انحباس الأمطار وتوالي موجات الحر والتراجع المتواصل في منسوب المائدة المائية، إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالتصرف في منظومات الري والصيانة والتصرف في الجمعيات المائية.
كما تم بحث وضعية المنطقة السقوية المروية بالمياه المعالجة بكل من قصيبة والزاوية والثريات، والتي تمتد على مساحة 4 آلاف و570 هكتارا، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجودة المياه ومعالجة مصادر التلوث، بما يضمن حماية المزروعات والمحافظة على سلامة المنظومة الفلاحية.
وتناولت الجلسة كذلك جملة من المقترحات المتعلقة بـتوفير المياه وصيانة محطات الضخ وحسن التصرف في الموارد المائية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وأكد والي سوسة سفيان التنفوري أن وضعية المناطق السقوية بالولاية تحظى بالمتابعة الدورية، خاصة مع اقتراب افتتاح الموسم الزراعي والاستعداد لموسم جني الزيتون 2026-2027، بهدف ضمان العناية بالزراعات البعلية والسقوية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن الغذائي ودورهما المتكامل في تنشيط الاقتصاد وتحقيق التنمية.