سجّل حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس، أوراقًا نقدية وقطعًا معدنية، مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 25.555 مليار دينار بتاريخ 24 سبتمبر 2025، وفق أحدث بيانات نشرها البنك المركزي.
هذا التطور يعكس وتيرة متسارعة في نمو الكتلة النقدية، إذ لم يتجاوز حجم التداول نهاية 2024 22.6 مليار دينار، أي بزيادة تناهز 3 مليارات دينار في أقل من عام، في ظرف اقتصادي يتسم بضغط تضخمي وطلب متزايد على السيولة.
دلالات اقتصادية
ارتفاع السيولة المتداولة يعود إلى:
-
توسع الاقتصاد الموازي الذي يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي (قرابة 70 مليار دينار وفق معهد الدراسات الاستراتيجية، 2024).
-
تراجع الثقة في القطاع البنكي واعتماد الأفراد على الاحتفاظ بالنقد خارج الحسابات.
-
تدني نسب الشمول المالي، حيث لا يملك سوى 37% من التونسيين حسابات مصرفية (29% من النساء و32% من ذوي الدخل المحدود).
-
العوامل الموسمية، مثل العودة المدرسية والجامعية، التي تزيد من سحب السيولة.
تحديات أمام البنك المركزي
هذا الوضع يضع البنك المركزي أمام معادلة دقيقة بين تلبية حاجيات السوق، ضبط التضخم، والتصدي لاتساع الاقتصاد الموازي الذي يضعف من فعالية السياسات النقدية.
وقد استقر معدل التضخم عند 5,2% في أوت 2025 بعد أن كان 5,3% في جويلية، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
تراجع في الشيكات مقابل صعود الكمبيالات والتحويلات
-
ارتفاع كبير في عدد الكمبيالات بنسبة 155% (2.1 مليون عملية) بقيمة 25.6 مليار دينار.
-
تراجع عدد الشيكات بنسبة 66.8% (4 ملايين شيك) بقيمة 27.6 مليار دينار.
-
نمو قيمة التحويلات بنسبة 9.7% (18.5 مليون عملية) لتصل إلى 37.6 مليار دينار.