وتؤكد الوزارة في هذا السياق، حرصها على تسخير كافة الامكانيات البشرية و المادية لضمان متابعة هذه التشكيات ومعالجتها عبر هياكلها الرقابية مركزيا و جهويا.
ويشار إلى أن تلقي التشكيات لم يقتصر فقط على المستهلكين بل شمل أيضا المعاملات بين المهنيين بما يمكن من التدخل لمعالجة الاخلالات المسجلة ويضمن مستويات عادلة للمنافسة وفق قواعد و آليات السوق ويحفظ حقوق مختلف المتدخلين في المنظومة الاقتصادية من الإنتاج مرورا بالتوزيع وصولا إلى الاستهلاك.
وفي هذا الإطار وبالتوازي مع شهر رمضان تلقت مصالح الوزارة 342 شكاية مسجلة نسبة تطور وصلت إلى 12 % مقارنة مع رمضان 2025 و قد بلغت نسبة معالجة هذه الشكايات 80%.
وقد تعلقت التشكيات أساسا بالمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع خاصة الخضر و الغلال و اللحوم الحمراء و لحوم الدواجن و المواد الغذائية الأساسية و المدعمة.
وتمحورت أبرز الاخلالات حول عدم إشهار الأسعار و الترفيع فيها وإخفاء البضائع و الامتناع عن البيع.
كما ساهمت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار معالجة التشكيات في توجيه العمل الرقابي وتعزيز نجاعته والكشف على ممارسات مخلة بشفافية المعاملات.
كما تؤكد الوزارة بهذه المناسبة مواصلة تكثيف العمل الرقابي والتفاعل مع مختلف التشكيات الواردة على مصالحها وتدعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن كل التجاوزات على الرقم الأخضر 80100191 بما يساهم في تعزيز شفافية المعاملات التجارية وحماية حقوقهم.