سمير عبد الحفيظ: هذه آليات مساندتنا لإعداد أسس مخطط التنمية 2026/2030

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ  أنّ مسار إعداد مخطط التنمية يندرج ضمن مقاصد الدستور التي تهدف إلى تمكين المواطن من حقه في الاختيار الحر ومساءلته والتوزيع العادل للثروات الوطنية، بما يعزز أركان البناء الديمقراطي بقيادة رئاسة الجمهورية ضمن شعار البناء والتجديد.

ويتنزل المخطط في إطار بناء نظام قاعدي محوره المواطن وتضطلع فيه المجالس المنتخبة بدور ريادي ومتناغم فيما بينها، وفي هذا الإطار تتكلف المجالس المحلية الجهوية والأقاليم لإعداد مقترحات مشاريع مخططات التنمية والتأليف بينها في مسار تصاعدي يكرس وحدة الدولة خلال افتتاح الجلسة المخصصة لإعطاء إشارة انطلاق إعداد مخطط التنمية 2026/2030، بحضور أعضاء الإقليم الثاني الذي يشمل ستّ ولايات (تونس وبن عروس وزغوان ومنوبة وأريانة ونابل) وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونواب الشعب ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية بمقر المركب الشبابي والرياضي ببن عروس  في إطار  الملتقى الإقليمي لانطلاق إعداد مخطط التنمية بولايات الإقليم الثاني.

وأضاف أنّ السلط والهياكل العمومية ستعمل على توفير المرافقة للمجالس المحلية والجهوية والأقاليم للقيام بمهامها وعلى وضع كل وسائل الملاءمة لإنجاح مهمتها في إعداد مشاريع مخططات التنمية وستتولى كل مصالح الوزارة مركزيا وجهويا والهياكل تحت إشرافها والهياكل العمومية بتوفير الدراسات والإحصائيات المتاحة والمساندة الفنية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجالس، بما يدعم مسار إعداد المخطط ووضع منهج علمي وعمل متناسق وفعال كما شرعت هياكل الوزارة في تنظيم عدد من الدورات التكوينية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية بكافة الولايات ومجلس الأقاليم بالتعاون مع مركز التكوين ودعم اللامركزية الراجع بالنظر لوزارة الداخلية .

وأكّد سمير عبد الحفيظ أنّ المنهجية المعتمدة لإعداد مخطط التنمية تجسد المسؤولية المشتركة ولإعطاء الدفع اللازم للعمل التنموي والحرص على نجاعة الخطط والبرامج بما يسهم في تحقيق الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي الشامل والعادل وفتح الأفاق بين مل التونسيين والتونسيات من أجل مستقبل أفضل، كما يتيح مسار إعداد المخطط فرصة للبناء، وفق الممارسات الفضلى في مجال التخطيط ولتلافي النقائص التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة وخلقت تفاوتا ملحوظا بين الجهات والفئات.

وبيّن أنّ المخطط يهدف لإيجاد حلول ومقاربات جديدة تُعزّز شمولية التنمية وعدالتها في إطار وحدة الدولة وستوفر عملية التخطيط فرصة للجميع للتشاور المعمق، وفق منهجية جديدة أساسها التشخيص الموضوعي للوضع التنموي بالمناطق والجهات والأقاليم ودراسة اثر التحولات الكبرى عالميا ووطنيا  بغرض استكشاف الفرص المتاحة ذات القيمة المضافة وتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين .

ويذكر أن الإقليم الثاني يمتد على  مساحة جملية تقدر بـ8162 كلم مربع وعدد سكانه يقارب ثلث عدد سكان الجمهورية التونسية ويضم  الأقليم 70 معتمدية و483 عمادة .