اليوم: انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم

وكان صدر أمر رئاسي، أول الثلاثاء، يدعو أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية لحضور الجلسة العامة الافتتاحية بتاريخ 19 أفريل 2024، لتنتهي بذلك آخر محطات تركيز المنظومة التشريعية الجديدة في تونس بغرفتيها، وفق الرؤية التي أسس لها دستور 2022.

وينص الدستور، في بابه الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية وتحديدا في الفصل 56 منه، على أن « يفوض الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ». ولئن جرت انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بصفة مباشرة، فإن انتخابات أعضاء المجلس النيابي الثاني، وعددهم 77 نائبا، جرت على مراحل، ضمن مسار انتخابي وصفه المهتمون بالشأن الانتخابي بـ »الجديد والطويل والمعقد ».

وتم تنظيم الانتخابات المحلية في دورتين أولى وثانية وتشكيل 279 مجلسا محليا مرورا بتركيز 24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم وصولا إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي سيضمّ ممثلين عن جميع ولايات وأقاليم الجمهورية دون استثناء.

ويتكوّن المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا، موزعين بين ثلاثة أعضاء مجلس جهوي عن كل ولاية وعضو واحد عن كل إقليم بالجمهورية وعددها 5 أقاليم.  وبعد استكمال الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية تم  انتخاب 24 مجلسا جهويا و5 مجالس أقاليم وتختتم بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للاضطلاع بمهام حددها الدستور في القسم الثاني من باب الوظيفة التشريعية في الفصلين 84 و85. ولئن حدد المشرع مجالات عمل مجلس نواب الشعب وصلاحياته بشكل واضح، فإن مهام الغرفة الثانية وردت بصفة مقتضبة، وهو ما يفرض صياغة قانون يوضح مختلف مجالات تدخل مجلس الجهات والأقاليم لتفادي التداخل الممكن بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب.