اتحاد القضاة الإداريين يرفض إجراءات الحكومة المعلنة لفائدة القضاة
رفض إتحاد القضاة الإداريين الاجراءات المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة، أمس الجمعة حول قطاع القضاء، معتبرا أنها تتسم بعدم الجديّة والواقعية، ولا ترتقى إلى مستوى المطالب الحقيقية العاجلة لأعضاء السلطة القضائيّة
وأعرب في بيان أصدره اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 عن استيائه الشديد من عدم جديّة السلطة التنفيذية في التعاطي مع التحركات الأخيرة للقضاة، مبينا أنّ إحجام رئيس الحكومة عن التواصل مباشرة مع الهياكل الممثلة للقضاة لمدة تزيد عن أسبوع دليل على سوء إدارة الحكومة الحالية للأزمة وضعف ايمانها بمكانة السلطة القضائية ومكانة النخب في المجتمع
كما استغرب “صمت” رئيس الجمهورية تجاه الأزمة التي يعيشها اليوم مرفق العدالة وعدم حرصه على لعب دوره التحكيمي بوصفه رئيسا للدولة تجاه الخلاف الحاصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية حول ضرورة التحسين الفوري للظروف المادية والإجتماعية للقضاة
وأكد الاتحاد أنّ الأزمات المتلاحقة لمرفق العدالة ترجع بالأساس إلى التأخر الحاصل في تنزيل أحكام الباب الخامس من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية ومراجعة النصوص القديمة التي تحول دون إرساء قضاء عصري وناجز يضمن حقوق المتقاضي
ولفت إلى أن الهياكل القضائية قد عملت منذ مدة على صياغة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية، وكان أحرى بالحكومة تبني هذه المشاريع والإسراع بعرضها على المجلس التشريعي بدل قبر الأزمة صلب لجان وزارية أثبتت عدم نجاعتها، وفق نص البيان
وبين أنّ القضاء بمختلف مكوناته هو الملاذ الأخير لكافة أفراد الشعب التونسي وهو ما يفرض وجوبا تحصينه بجملة من الضمانات القانونية وتحسين الظروف المادية والاجتماعية للقضاة وإفرادهم بسلم تأجير مستقل حتى يمكنهم من إيصال الحقوق إلى أصحابها بكل حياد واستقلالية وبعيدا عن الضغوطات بشتى أنواعها
ودعا الاتحاد كافة منخرطيه وعموم القضاة إلى مواصلة الذود عن حقوقهم المشروعة مطالبا رئيس الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مطالبهم وفتح حوار جاد وبنّاء مع جميع الهياكل الممثلة للعائلة القضائية وذلك على قاعدة عمل واضحة يتم الاتفاق عليها صلب محضر جلسة في الغرض
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المعلن عنها لفائدة القضاة، تتمثل في إحداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة، وذلك بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة وإعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم، وإنشاء ثلاث لجان تعنى بتقديم مشاريع تخص القانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة، والقانون الأساسي للسجون، و تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصصيها لمجابهة الأضرار الناتجة للقضاة وعائلاتهم جراء جائحة “كوفيد-19″، وتعقيم المحاكم، وتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البرتوكول الصحي والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء
ويخوض القضاة بدعوة من الهياكل المهنية الممثلة لهم إضرابا عاما عن العمل منذ بداية الأسبوع وسيتم مواصلته إلى غاية الأربعاء، وذلك للمطالبة بقرارات عاجلة من أجل تحسين الأجور وتوفير التغطية الصحية اللازمة مع تفشي فيروس كورونا في المحاكم بالإضافة إلى مطالب مهنية أخرى تتمثل بالخصوص في ضرورة إصدار قانون أساسي خاص بالقضاة
وات
