وزير الخارجية: تونس تستهدف خفض كثافة الكربون بـ62% وتحتاج 55 مليار دولار لتنفيذ أهدافها المناخية
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أمس الأربعاء بنيويورك، أن تونس رفعت سقف طموحها المناخي ضمن المساهمة المحددة وطنيا الثالثة (CDN 3.0)، مستهدفة خفض كثافة الكربون بنسبة 62 بالمائة في أفق سنة 2035 مقارنة بسنة 2010.
وجاء ذلك خلال مشاركة النفطي في فعالية رفيعة المستوى حول العمل المناخي، نظمها الأمين العام للأمم المتحدة على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخصصت لبحث سبل تسريع الانتقال نحو الطاقات النظيفة وتعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
وأشار الوزير إلى أن تونس تستهدف، في إطار هذه المساهمة، تسريع تطوير الطاقات المتجددة للوصول إلى 35 بالمائة من مزيج الكهرباء بحلول سنة 2030، مبينا أن تنفيذ أهداف المساهمة المحددة وطنيا الثالثة يتطلب تعبئة تمويلات تناهز 55 مليار دولار.
وشدد النفطي على أن الجهود الوطنية، مهما بلغت، تظل غير كافية بمفردها لمواجهة حجم التحدي المناخي، مؤكدا حاجة الدول النامية، وخاصة الأكثر هشاشة أمام التغيرات المناخية، إلى نفاذ أيسر إلى التمويلات الميسرة والمنح، إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الشراكات الاستثمارية.
كما أكد أهمية دعم الاستثمارات، خاصة في مجالي الطاقات المتجددة والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يساعد على تعزيز قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها المناخية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الخارجية أن تونس تعمل على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال تعبئة التمويل المناخي، معلنا تنظيم ورشة وطنية يوم 7 أكتوبر 2026 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول النفاذ إلى التمويل المناخي متعدد الأطراف.
ومن المنتظر أن تجمع الورشة مختلف الأطراف الوطنية والشركاء في التنمية، لبحث السبل العملية الكفيلة بتحسين تعبئة التمويلات المناخية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية
