ActualitésNational

بلاغ النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية حول صفقة النفايات الإيطالية

عبرت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية في بلاغ لها عن إرتياحها أوّليا بالقرار المتخذ بإعفاء وزير الشؤون المحلية و البيئة مصطفى العروي وذلك عبر سعيه للتستر على كبار المسؤولين المشبوهين في تورطهم في ملف ما عرف بصفقة النفايات الإيطالية و حيث تعمد الوزير المعفَى ما يلي:
1- عدم الحضور لدى الوحدات الأمنية المكلفة بالبحث في قضية النفايات الإيطالية حيث قام بإرسال شهادة طبية للغرض و هو ما تم تدبيره بليل كنصائح من قبل كاتب عام وزارة الشؤون المحلية و البيئة الحالي سامي المحمدي و رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية و البيئة بالنيابة عادل قطاط في إطار السعي لعرقلة سير الأبحاث و إبعاد الشبهة عن كبار مسؤولي الدولة المورطين في ملف النفايات الإيطالية.
2- تمكين المشبوهين في تورطهم بهذا الملف من مواقع القرار و تأمينهم في الخطط السامية المذكورة ليستغلوا نفوذهم للضغط السياسي لإبعاد الشكوك عن المشبوهين المورطين في هذا الملف و محاولة دفع كفة التحقيقات لتحميل المسؤولية للديوانة التونسية بدون حق رغم كل المجهودات الجبارة التي تكبدتها التشكيلات الديوانية و على رأسها الأبحاث و الإستعلامات الديوانية لإيقاف هذه الصفقة التي تمس من سيادة الوطن و من صحة التونسيين و التونسيات.
وعليه يهم المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية ذكر التالي:
بالنسبة للسيد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، نثمن هذا القرار و نطالب بإبعاد المشبوهين من مواطن القرار إلي حين إستكمال الأبحاث وهم كالتالي:
*) رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية و البيئة بالنيابة عادل قطاط،
*) كاتب عام وزارة الشؤون المحلية و البيئة سامي المحمدي.
من ناحية السيّد قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية بمحكمة سوسة:
3- النظر في إمكانية إستدعاء المدير العام الأسبق بدر الدين الأسمر بصفة شاهد و الذي رفض إمضاء محضر جلسة عمل بحضور الطرف الإيطالي بمقر قاعة الجلسات بوزارة الشؤون المحلية و البيئة بتاريخ 01 أكتوبر 2019 تحت إشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق مختار الهمامي و الذي تعمد إعفائه بعد حوالي الشهر “03 نوفمبر 2019” و تعين مدير عام بالنيابة على غير الصيغ القانونية الهادي بوعون لحسن تمرير التعليمات خارج المسالك الإدارية والقانونية.
4- توسيع دائرة البحث و الإستنطاق لتصل لكل من المشبوهين في هذا الملف و هم كالتالي:
*)الوزير السابق للشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي.
*)المكلف بمأمورية عادل قطاط و المعين حاليا في خطة رئيس ديوان وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
*)كاتب عام وزارة الشؤون المحلية و البيئة المعين فترة الوزير السابق مختار الهمامي و المباشر إلى حدود اليوم و هو الذي تم إعفاءه من وزارة الدفاع سنة 2018 مع قيام الوزير مختار الهمامي بتعيينه مديرا عاما للشؤون المالية و الإدارية قبل ترقيته لخطة كاتب عام الوزارة عقب إعفاء سفيان عبد الجواد
*) كل من يمكن أن يكون مورطا في خيانة الوطن بتسهيل ودعم هذه الصفقة على حساب الوطن و سلامة شعبه.
وتذكر النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية أن سلك الديوانة لن يدّخر جهدا في الذود و الدفاع عن حدودنا منتظرين تكريم أبطالنا الذين تصدو لهذا الملف الخطير و أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال محاولة تبرئة كبار المسؤولين المورطين و الزج بصغار الموظفين و الأعوان و الإطارات كأكباش فداء، حيث أننا لن نتهاون في إتخاذ التحركات النضالية و الإحتجاجية القانونية اللازمة للدفاع عن سلكنا و عن منخرطينا المظلومين.
Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page
Fermer