ActualitésNational

”منظمة أنا يقظ تدعو مجلس نواب الشعب إلى “إدراج الحملات الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الانتخابي

دعت منظمة أنا يقظ في تقريرها الختامي للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2019 مجلس نواب الشعب إلى ضرورة ادراج الحملات الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي في القانون الانتخابي وعدم الاكتفاء باجتهادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

كما حثت نواب المجلس في تقريرها الذي تم عرضه اليوم الأربعاء 29 جويلية 2020، خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة بالعاصمة، إلى أهمية مراجعة تعريف شراء الأصوات في القانون الانتخابي وضرورة العمل على مزيد توضيح مفهوم الإشهار السياسي وضوابطه بناء على هذه الانتخابات والتجارب الانتخابية السابقة لاستخلاص الدروس

وطالبت منظمة “أنا يقظ” مختلف الاحزاب السياسية والمترشحين إلى ضرورة الكف عن استغلال الخطاب الديني وخطاب الكراهية والحد من وتيرة العنف في المواعيد الانتخابية القادمة داعية هذه الاطراف لتنظيم حملات انتخابية ايجابية، مبنية على مشاغل الناخب وتقديم سياسات واضحة وواقعية ضمن برامجهم الانتخابية فضلا عن تكوين العاملين بالحملات حول طرق التواصل ونهيهم عن اللجوء الى العنف اللفظي او المادي

كما دعت إلى ضرورة احترام القانون الانتخابي وقرارات هيئة الانتخابات فيما يتعلق بتوفير رزنامات واضحة ودقيقة لانشطة الحملات الانتخابية للمواعيد الانتخابية القادمة وتحقيق المزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدني وإرساء قناة تواصل منتظم خلال الفترة الانتخابية من اجل تسهيل مهامها وعكس صورة افضل حول عمل الأحزاب ونواياها

من جهة أخرى اوصت المنظمة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالخصوص بمراجعة وتحسين توفير المعلومات الخاصة بجدول التضاهرات المتعلقة بالحملة الانتخابية ة (الشباك الموحد) وتوفير اجراءات واضحة وموحدة لضمان النفاذ للمعلومة لجميع الأطراف المتداخلة

كما أوصت الهيئة بضمان حد أدنى من التدريب للمراقبين قبل فترة الحملة الرسمية من خلال تمديد فترة التدريب وإنشاء آلية إشراف أو تقييم للمدربين والعمل على نشر محاضرات الجلسات الداخلية للهيئة إلى جانب ضرورة العمل على ارساء اليات واضحة للابلاغ عن المخالفات وذلك لضمان امكانية التحقق من بلاغات وتقارير المجتمع المدني مباشرة من قبل الهيئات الفرعية

وللإشارة فإن من بين أهم الملاحظات التي رصدتها أنا يقظ خلال انتخابات 2019، عدم احترام الفترة الرسمية للحملة الانتخابية وتزييف النفقات لتجنب خرق سقف الانفاق الانتخابي وعدم احترام حياد المؤسسات العمومية وشراء الأصوات والإشهار السياسي

وات

Afficher plus

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page