الإفراج عن المُحامي والقاضي الإداري السابق، أحمد صواب:
الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، تقضي اليوم الإثنين، نهائيا، بإقرار الحُكم الابتدائي الصادر في حق أحمد صواب، بخصوص الجريمة الأولى وهي « التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة ارهابية « ، بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 أشهر، وأقرت في خصوص الجريمة الثانية وهي « تعريض حياة اشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم » بعامين سجنا، مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبّة العود في المدّة القانونية، إضافة إلى نقض الحُكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها وإقرار الحُكم الإبتدائي في حقه، فيما زاد عن ذلك، « بما يؤول إلى الإفراج »
