رجح البنك المركزي التونسي أن يبلغ معدل التضخم نحو 6, 5 بالمائة سنة 2021 ونسبة 9, 5 بالمائة في 2022.
وأوضح البنك المركزي، وفق نشرية أصدرها بشأن التطوّرات الاقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط -أوت 2021، أن مستوى تضخم أسعار الموّاد المؤطرة سيظل مرتفعا ليناهز معدل 4, 5 بالمائة سنتي 2021 و2022 وحوالي 7, 3 بالمائة في 2023 و7, 5 بالمائة، وذلك بعد أن بلغ 7, 5 بالمائة سنة 2020
وأفاد البنك المركزي أن هذه التوقعات ناتجة أساسا عن احتداد الضغوطات المسلطة على مستوى الأسعار المؤطرة الرئيسية المتوقعة، بسبب الارتفاع الملحوظ للأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وغياب ميزانية للحد من درجة انتقالها إلى أسعار الاستهلاك
في ما يخص تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة، فسيواصل نسقه التصاعدي جراء تواصل الإجهاد المائي وتقييد عملية الري وارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج وتطور الطلب خاصة في قطاع الوحدات الفندقية والمطاعم
