التيار الشعبي يطالب مجلس الأمن القومي بحماية ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي

طالب حزب التيار الشعبي في بيان بمناسبة الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، مجلس الأمن القومي وعلى رأسه رئيس الجمهورية بطرح جملة الإصلاحات الضرورية لحماية ملف إغتيال الشهيد محمد براهمي قضائيا وعلاقة الجهاز السري لحركة النهضة بذلك إلى جانب ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان

واعتبر حزب التيار الشعبي أن المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع في ملف الشهيد خطيرة، كما أنه ملف أمن قومي مرتبط بالأمن الداخلي وبالأمن الخارجي وبالسياسة الخارجية وخاصة الملفين الليبي والسوري

وأكد الحزب في بيانه الذي أصدره اليوم الجمعة 24 جويلية 2020، أن دماء الشهيد محمد البراهمي ورفيقه الشهيد شكري بلعيد وكل شهداء تونس من أمنيين وعسكريين ومدنيين لا يمكن أن تكون موضوع تسويات سياسية وأن كشف الحقيقة أولوية أولويات الحزب ومعه كل أحرار تونس رغم كل محاولات طمس الحقيقة نتيجة تواطؤ الكثيرين في الجهاز القضائي والأمني مع الجهات السياسية وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية الضالعة في التمكين للإرهاب وشبكات التسفير في مرحلة سوداء من تاريخ تونس

وعبر في السياق ذاته عن إكباره للجهود الجبارة التي تقوم بها هيئة الدفاع في ملف الشهيدين (البراهمي وبلعيد) من أجل كشف الحقيقة كاملة مثمنا القرارات القضائية الأخيرة التي انتزعتها ومن بينها سحب ملف الجهاز السري من دائرة الاتهام بالمحكمة الإبتدائية بتونس وإحالته إلى محكمة أريانة، وكذلك المطالبة بكل المعطيات من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس حول مراسلتها بتاريخ 12 جويلية 2013 والتي حذرت فيها وكالة الاستخبارات الأمريكية الأجهزة التونسية من إغتيال الشهيد محمد براهمي أمين عام التيار الشعبي إلى جانب الكشف عن ملفات وتسجيلات جديدة كانت مخفية عن القضاء

ولاحظ التيار الشعبي أن سقوط الحكومة المستقيلة بسرعة قياسية هو أزمة حكم مضافة إلى الأزمات القائمة، ما يستدعي مبادرة سياسية جديدة، إذ لا جدوى اليوم من التعويل على كتل برلمانية فقدت كل مبرر سياسي وأخلاقي لإدارة البلاد التي يواجهها تهديد الفرصة الأخيرة، ما يتطلب تكليف شخصية لها قدرة على تشكيل حكومة مصغرة عدديا وقادرة سياسيا على فتح أفق للشعب لتجاوز الأزمة من خلال برنامج إنقاذ عميق ومن خلال توسيع دائرة التشاور والإقلاع عن الأساليب الفاشلة التي اعتمدت من 2011 إلى الآن.

وشدد الحزب على أن البلاد تحتاج إلى مشروع وطني شامل من خلال إصلاحات بديلة ومعمقة وجذرية للأسباب المنتجة للأزمات وخاصة النظام السياسي الهجين والنظام الانتخابي الفاسد تفاديا لتكريس مصالح القوى الليبرالية المتوحشة الحداثوية والإخوانية والشعبوية، والتي تسلطت مفاسدها على السلطة والثروة ومصير تونس وشعبها

وجدّد دعوة القوى الوطنية والتقدمية للعمل من أجل بناء المشروع الوطني السيادي الشامل والجامع للأغلبية الشعبية الاجتماعية لا مجرد العددية الانتخابوية باعتباره خطّا ثالثا بديلا عن منظومة التبعية المنتجة للإرهاب والفساد والتجويع والتطبيع
يذكر انه تم اغتيال النائب بالمجلس الوطني التاسيسي والامين العام للتيار الشعبي محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013 امام منزله بالعاصمة وقد تسبب هذا الاغتيال في ازمة سياسية حادة حيث قدمت حكومة حمادي الجبالي استقالتها وتم تعليق اشغال المجلس الوطني التاسيسي

كما دخلت الطبقة السياسية في ما أصبح يعرف بالحوار الوطني الذي وضع خارطة للطريق من اهم نقاطها تركيز حكومة كفاءات جديدة لاعداد انتخابات اكتوبر 2014 والانتهاء من كتابة الدستور

وات.