أعلنت الجزائر الخميس 7 أوت 2025 إنهاء استفادة سفارة فرنسا لديها منذ عقود من أملاك تابعة للدولة بشكل مجاني، وإعادة النظر في عقود إيجار مبرمة مع مؤسسات فرنسية أخرى على الأراضي الجزائرية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالاعمال الفرنسي وإبلاغه « بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية ».
كذلك، تبلغت باريس « إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية ».
ودعت السلطات الجزائرية « الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف »، بحسب بيان الخارجية.
وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود الى مارس، تستأجر فرنسا 61 عقارا في الجزائر بأسعار مغرية، وأحيانا مقابل بدل « رمزي »، بينها 18 هكتارا للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.
وأضافت الوكالة الجزائرية أن بدل إيجار السفارة « زهيد »، فيما إيجار المقر المسمى « الزيتون » كان « رمزيا » و »لم يتغير بين 1962 أوت 2023″.
وذكرت الخارجية الجزائرية بأن « البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها ».
وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر منذ جويلية 2024. وتخلل الازمة قيام الجانبين بطرد دبلوماسيين وموظفين وتجميد كل انواع التعاون الرسمي.
