« الحمامات : ملتقى علمي حول « اجتهادات فقه القضاء الشغلي: بين مصلحة المؤسسة و حماية الأجير
الحمامات : ملتقى علمي حول « اجتهادات فقه القضاء الشغلي: بين مصلحة المؤسسة و حماية الأجير » أكد وزير وزير الشؤون الاجتماعي محمد الطرابلسي هامش افتتاح أشغال المتلقى العالمي حول اجتهادات فقه الفضاء الشغلي بين مصلحة المؤسسة وحماية الأجير الذي تنظمه الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل على مدى يومين بالحمامات على أهمية علاقة التعاون و الشراكة بين متفقدي الشغل و القضاة في إرساء السلم الاجتماعي من خلال حل نزاعات الشغل الفردية و الجماعية، مبيّنا أنه تم خلال سنة 2018 التوصل إلى وجود حلول توافقية لما يقارب الـ 80 من نزاعات الشغل الواردة على تفقديات الشغل
و ثمن الطرابلسي دور متفقدي الشغل في التخفيف على القضاء في مجال نزاعات الشغل و تقليص الآجال لحلّها و المساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي و خلق مناخ اجتماعي سليم يحفظ حق العامل و يساهم في ديمومة المؤسسات و إرساء أرضية ملائمة للحوار الاجتماعي بين كل الأطراف مبينا أن فقه القضاء الشغلي يمثل مكمّلا للتشريع الوطني وضامن لملاءمته ومجاراته للواقع و بذلك يساهم في حماية الضمانات التي يوفرها التشريع الوطني لحماية المؤسسات الاقتصادية بمختلف وضعياتها الاقتصادية والاجتماعية و حماية الحقوق الأساسية للأجير ومصلحته كقوة انتاج
وعلق وزير الشؤون الاجتماعية على التطوّع بيوم عمل لفائدة خزينة الدولة قائلا إن المقترح قد يجد تفاعلا إيجابيا إذا ما تم طرحه مع الاطراف الاجتماعية وخاصة مع اتحاد الشغل خاصة، وذلك في إطار رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز موراد الدولة
وقال الوزير : » كل ما قيل غير صحيح وهذا الإجراء يأتي في إطار المساهمة التضامنية الاجتماعية وهدفها دعم صناديق الضمان الاجتماعي
وأوضح أنه في إطار تنويع مصادر تمويل الصناديق، تم اقتراح إحداث ضرائب أخرى على التدخين والبيئة والمواد الكيميائية واستعمال الطرقات السيارة
