أصدرت ، أمس الاثنين، الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن مسؤول سابق بإحدى القباضات المالية بالعاصمة لمدة 8 سنوات، مع إلزامه بدفع خطية مالية قدرها 17 ألف دينار، وذلك على خلفية تورّطه في الاستيلاء على مبالغ مالية على مراحل.
وقد وُجهت للمتهم تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، إلى جانب خرق التراتيب القانونية الجاري بها العمل، واستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وُضعت تحت تصرفه بحكم وظيفته، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
