السماح لقطاع النقل العمومي غير المنتظم بالعمل أثناء فترة الحجر الصحي الشامل

أعلنت الجامعة الوطنية للنقل، مساء الأحد 09 ماي 2021، أنه وقع السماح لمنظوريها في قطاع النقل العمومي غير المنتظم، من تاكسي فردي وجماعي وسياحي ولواج ونقل ريفي، بعدبعدلإتفاق مع سلطة الإشراف، بالعمل أثناء فترة الحجر الصحي الشامل المقرر من 9 إلى 16 ماي الجاري

وأضافت الجامعة، أن العمل سيكون طبقا لطرق العمل المضبوطة والمعمول بها خلال الحجر الصحي الشامل المطبق في الموجة الأولى من جائحة كوفيدء19

وأفادت الجامعة، في بلاغ، بأن وزارة النقل واللوجستيك ستقوم بإصدار بيان توضيحي في الغرض خلال الساعات القليلة القادمة

ودعت في هذا الصدد، منظوريها الذين تم حجز وثائقهم في علاقة بنشاطهم، إلى الاتصال بالجامعة الوطنية للنقل على الأرقام التالية للتنسيق مع وزارتي النقل والداخلية لإسترجاع ما وقع حجزه

ـ98210268ـ26203062 (لأصحاب التاكسي الفردي)

ـ21950910 (أصحاب سيارات اللواج والنقل الريفي والتاكسي السياحي)

ـ95962121 (لأصحاب سيارات التاكسي الجماعي).

وكانت وزارة النقل واللوجستيك اتخذت جملة من القرارات المتعلقة بتنظيم تنقل المواطنين خلال فترة الحجر الصحي الشامل من 9 إلى 16 ماي الجاري، ضمانا للحد الأدنى من خدمات النقل لطالبيه بما في ذلك النقل المنتظم وغير المنتظم

وتتمثل جملة القرارات في تأمين التنقل داخل المدن والعاصمة، وبين المدن داخل نفس الولاية فقط بالنسبة للأسلاك النشيطة، وأعوان الصحة وبعض الحالات القصوى والضرورية، بما في ذلك المتحصلين على مواعيد تلقيح ضد الجائحة، إضافة الى العاملين في القطاعات الأساسية الحيوية التي لا تشملها اجراأت الحجر الصحي

كما دعت وزارة النقل واللوجستيك،يوم أمس الأحد، كافة المهنيين والناشطين في القطاع، إلى ضرورة احترام القرارت الصادرة عنها، والعمل على تنفيذها، والحرص على “المساهمة كل من موقعه في حماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم خلال الفترة الحساسة التي تشهدها البلاد

وأكدت الوزارة، في بلاغ، وجوب التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي وخاصة ارتداء الكمامات للوقاية من العدوى

وكانت قد أعلنت تعليق حركة سير جميع القطارات الخطوط البعيدة الخاصة بالمسافرين خلال فترة الحجر الصحي

وقررت إلزام أعوان وإطارات الإدارات المركزية بوزارة النقل واللوجستيك والإدارات الجهوية وأعوان وإطارات المنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف بالحجر الصحي الشامل بداية من 09 إلى غاية 16 ماي 2021، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الأعوان والإطارات لضمان استمرارية المرفق العمومي وضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين يتم استثناؤهم من هذا الإجراء لتأمين مختلف الأنشطة الحيوية غير المعنية بالحجر